طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386

 طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386

چکیده

جرم انگاری به عنوان یک فرآیند علمی و منطقی مبتنی بر مبانی و اصول خاصی است که در تدوین قوانین کیفری باید مورد توجه قرار گیرد. منظور از مبانی جرم انگاری، عواملی است که تحميل قانون را به همگان توجیه می کند. منظور از اصول جرم انگاری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل مصلحت عمومی، اصل ضرر، اصل مقبولیت اجتماعی و اصل پالایش است. این تحقیق به تحلیل و بررسی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶ در پرتو معیارهای جرم انگاری پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مبانی جرم انگاری، شامل مبانی دینی، جامعه شناختی، اقتصادی و اخلاقی در تدوین این قانون مورد توجه بوده است.
واژگان کلیدی: مبانی جرم انگاری، اصول جرم انگاری، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری.

• در آمد

جرم انگاری فرآیندی است که در آن قانونگذار جهت حفظ ارزش های اجتماعی یا ضرورت های دیگر، بر پایه مبانی نظری و علمی، ارتکاب رفتاری را ممنوع یا الزام آور و برای متخلف از آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی می کند. به رغم الزام اجتماعی به احترام به اصل اباحه و اصل عدم تعدی، دولتها برای حفظ اساسی ترین ارزش های جامعه و تنظیم روابط میان شهروندان، ناچارند عليه بزه کاری و هنجارشکنی از خود واکنش نشان دهند. نکته در خور توجه این که این واکنش نباید همانند واکنش فرد زیان دیده و یا خویشاوندان او خشن و بی هدف باشد و صرفا" جنبه انتقام جویی داشته باشد، بلکه باید به شکلی سامان یافته و با توجه به اهداف خاص اعمال شود[۱، ص۳۵). باتوجه به لزوم انطباق نظام عدالت کیفری با وجدان عمومی، تعیین رفتارهای غیر قانونی و پیش بینی مجازات برای آنها باید با رعایت ویژگی های مذهبی، ملی و فرهنگی جامعه صورت گیرد. تصویب مقررات کیفری برای حفظ نظم عمومی بدون توجه به ضابطه و معیارهای جرم انگاری و واقعیت های اجتماعی، راه حلی سنتی است که نتیجه آن تورم کیفری، مداخله روز افزون نظام عدالت کیفری در زندگی شهروندان، تنزل شان قانونگذار و بی اعتنایی شهروندان به هنجارها و قوانین و مقررات است [۲، ص ۱۳۵). برای جلوگیری از آن باید مبانی و اصول بایسته جرم انگاری مورد توجه قرار گیرد. پیشینه تاریخی مقررات کیفری مربوط به ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به ماده ۲۴۹ ق.م.ع. مصوب ۱۳۰۴ بر می گردد. ماده مذکور به موجب ماده واحده ۲۲ تیر ماه ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه در دوره هشتم مجلس اصلاح شد و ماده ای به عنوان ماده ۲۴۹ مکرر به آن اضافه گردید. پس از انقلاب با تصویب قانون تعزیرات (۱۳۶۲) ونسخ ضمنی قانون مجازات عمومی، مواد ۱۲۲تا۱۲۵ قانون مذکور در فصل راجع به دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، جایگزین مواد ۲۴۹ و ۲۴۹ مکرر ق.م.ع. گردید. در خصوص تعارض مقررات اخیر با مواد۲۴۹ و ۲۴۹ مکرر و لزوم استناد به قانون مجازات عمومی در موارد سکوت قانون تعزیرات با این استدلال که قانون مجازات عمومی به طور صریح نشخ نشده است و در موارد تعارض تا حد امکان قابل جمع هستند- نظرات مختلفی مطرح بود که فعلا مجال بحث از آنها نیست. با تصویب بخشی از مقررات مربوط به دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در مواد ۲ تا ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام۱۳۶۷)، ونیز عدم پیش بینی جایگزین مواد مورداشاره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، این برداشت قوت گرفت که تصویب مقررات کیفری در این زمینه، با توجه برفلسفه جرم انگاری در نظام اسلامی ولزوم رعایت اصل ۴ ق... از طریق عادی امکان پذیر نیست و تنها از باب مصلحت می تواند مطرح شود. این نظر باتوجه به سکوت قانون تعزیرات (۱۳۷۵) در این زمینه تا سال ۱۳۸۶ ادامه داشت، تا این که در تاریخ 1386/8/7قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به استناد اصل ۸۵ ق.ا. به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه 86/11/3 پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال لازم الاجرا وشبهه مزبور منتفی گردید. در حال حاضر، قانون مذکور تا سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۱ قابل اجراست و بعد از آن باید قطعی شدن آن به تصویب قانونگذار برسد و یا مدت آزمایش آن تمدید شود. از آنجا که توجه به مبانی و اصول جرم انگاری برای قانونگذار در جهت تصویب نهایی قانون ثبت اختراعات و... مفید به نظر می رسد.

ثبت برند در کرج

ثبت علامت تجاری در کرج